اجتماع لوضع الأسس التنفيذية للمشروع

شهدت معرة النعمان اجتماعاً خُصص لمناقشة الخطط التنفيذية لمشروع المدينة الصناعية الجديدة، برئاسة اللجنة المُكلفة بدراسة وإنشاء المشروع، وبمشاركة أحمد القاسم مدير الصناعة في محافظة إدلب، وذلك في مبنى غرفة التجارة والصناعة بمدينة إدلب.

تقدم في الدراسات الفنية والبنية التحتية

تناول الاجتماع الدراسات الخاصة بالمشروع والخطط التنفيذية المرتبطة به، بما يشمل تحديد الموقع، تجهيز البنية التحتية، تأمين المرافق الأساسية، إضافة إلى وضع آليات وإجراءات تهدف إلى تسهيل المعاملات والخدمات للمستثمرين.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الأهداف المحددة.

مراحل الإنجاز والجدول الزمني

أوضح القاسم أنه تم خلال الاجتماع الحالي إنهاء الدراسة الخاصة بالبنية التحتية للمدينة الصناعية، في حين جرى خلال الجلسة السابقة إنجاز الدراسة الأولية، مع بقاء جلسة أخيرة مخصصة لدراسة تكاليف المشروع، بدءاً من البنى التحتية وصولاً إلى المرافق الرئيسية.

وأشار إلى أن استكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع يحتاج مدة شهرين كحد أقصى، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بعد صدور قرار الإحداث.

تحديات التنفيذ والإجراءات العقارية

لفت القاسم إلى وجود عقبات تتعلق بملف الاستملاك والإجراءات العقارية، إضافة إلى قضايا تمليك الأراضي، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه التحديات وتلافي تأثيرها على سير المشروع.

دور المشروع في إعادة الإعمار

من جانبه، بيّن فادي الخطيب مدير مدينة باب الهوى الصناعية وعضو لجنة إنشاء المدينة، أن المدينة الصناعية في معرة النعمان ستكون الثانية في محافظة إدلب، وتأتي ضمن سياق إعادة الإعمار في منطقة تعرضت لدمار واسع طال المنازل والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية.

تحفيز النشاط الصناعي والاقتصادي

أشار الخطيب إلى أن المشروع يشكّل خطوة مهمة لإنعاش الحركة الاقتصادية والصناعية، خاصة أن المنطقة كانت موطناً لعدد من الصناعات المرتبطة بمواد البناء والصناعات الكيميائية، مثل صناعة الحصر والسجاد والإسفنج.

إطار تنموي شامل

يأتي مشروع المدينة الصناعية في إطار جهود دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص العمل، دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي في المنطقة.

ويمثّل مشروع المدينة الصناعية في معرة النعمان خطوة تنظيمية نحو إعادة تفعيل القطاع الصناعي في محافظة إدلب، عبر استكمال الدراسات الفنية والانتقال إلى التنفيذ، بما يدعم البنية الاقتصادية ويعزز فرص النمو في المرحلة المقبلة.