تعاون سوري مع منظمة العمل الدولية لتطوير قطاع التشييد وتحديث تشريعات العمل

بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان مع وفد من منظمة العمل الدولية (ILO) سبل تعزيز الشراكة التقنية والمهنية، ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة قطاع البناء السوري وتطوير بيئة العمل وفق المعايير الحديثة، وجاء الاجتماع بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق والمنسق القطري للمنظمة محمد أنس سبع، حيث ناقش الجانبان ملفات تتعلق بتأهيل الكوادر، وتطوير قطاع التشييد، وتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل.

التأهيل المهني وإعداد الكفاءات

وركزت المباحثات على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يسهم في رفد سوق العمل بكفاءات قادرة على التعامل مع تقنيات البناء الحديثة ومتطلبات المشاريع الجديدة، ويُعد التدريب المهني من أهم ركائز تنشيط القطاع العقاري، في ظل الحاجة إلى كوادر فنية مؤهلة في مجالات الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية.

رفع جودة التنفيذ في قطاع البناء

وتناول الاجتماع آليات دعم قطاع التشييد عبر تحسين جودة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء في المشاريع العامة والخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من المعايير الدولية في إدارة مواقع العمل والسلامة المهنية.

ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في مرحلة تحتاج فيها السوق السورية إلى شركات ومؤسسات قادرة على تنفيذ المشاريع بمستويات احترافية أعلى.

تحديث التشريعات وحماية العمال

ومن أبرز الملفات التي نوقشت خلال اللقاء، مراجعة تشريعات العمل المرتبطة بقطاع البناء، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة بين الجهات المشغلة والكوادر الفنية، مع توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، ويُعد تحديث الأطر القانونية خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتحقيق نمو منظم في سوق التشييد.

جهود لإعادة تنظيم سوق العمالة الإنشائية

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود منظمة العمل الدولية في سوريا، حيث أطلقت سابقًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية برامج لدعم التعافي القائم على فرص العمل، بالتوازي مع خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتفعيل مراكز التدريب المهني في المحافظات، بهدف تأهيل الكوادر وإعادة تنظيم سوق العمالة الإنشائية بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا المسار توجهًا نحو بناء منظومة مهنية أكثر كفاءة واستدامة.

الخطوات المقبلة

اتفق الجانبان على متابعة التنسيق عبر برنامج عمل يتضمن تنظيم ورشات مشتركة لتبادل الخبرات، وعقد اجتماعات تخصصية لبحث مجالات التعاون المستقبلية، وصياغة آليات عملية تدعم مشاريع البناء والتدريب المهني خلال المرحلة القادمة.