أطلقت نقابة المهندسين السوريين اللجنة المركزية العليا للتراث تحت شعار معًا نحو حماية تراثنا وبناء مستقبلنا، في خطوة تستهدف إنشاء مرجعية هندسية متخصصة لمشاريع صون وتأهيل المواقع التاريخية والحواضر التراثية في سوريا، ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أطر مهنية تنظم أعمال الترميم وإعادة التأهيل في المدن القديمة والمباني ذات القيمة التاريخية.
مرجعية هندسية ومعايير دولية
بحسب نقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي، ستعمل اللجنة على اعتماد المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بترميم الأبنية الأثرية، بما يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية والقيمة التاريخية للمواقع المستهدفة، ويُعد توحيد المعايير الفنية من أبرز التحديات في مشاريع الترميم، خاصة مع تعدد الجهات العاملة واختلاف أساليب التنفيذ.
إعداد استراتيجية وطنية لإدارة التراث
من مهام اللجنة إعداد خطة شاملة لإدارة ملف التراث بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، بما يضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا لمشاريع الحماية والتأهيل.
هذا المسار يفتح المجال أمام تنظيم الأولويات، وتحديد المواقع الأكثر تضررًا، وربط التمويل بالمشاريع ذات الجدوى العمرانية والثقافية.
التوثيق الهندسي للمواقع المتضررة
تركز اللجنة أيضًا على دعم التوثيق الرقمي والهندسي للمباني والمناطق المتضررة، باعتباره خطوة أساسية تسبق أي أعمال ترميم أو إعادة إعمار، ويشمل ذلك إعداد مخططات دقيقة، ومسح الأضرار، وحفظ البيانات المعمارية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أسس علمية.
من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي
يمثل تشكيل اللجنة انتقالًا من المبادرات المتفرقة إلى عمل منظم تقوده جهة هندسية مختصة، ما يمنح مشاريع ترميم المدن القديمة غطاءً تقنيًا أكثر وضوحًا.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع مشاريع ترميم شهدتها أسواق حلب القديمة، ومنها سوق السقطية وسوق الحبال، إلى جانب أعمال صيانة وتأهيل متواصلة في عدد من أسواق دمشق القديمة والممرات التجارية التراثية داخل المدينة القديمة.
وهذا الحراك المتزايد يعكس أهمية وجود جهة مهنية تشرف على ملف التراث العمراني، وتوحد المعايير الفنية، وتضمن تنفيذ المشاريع ضمن رؤية أكثر تنظيمًا واستدامة.
