بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد منظمة العمل الدولية (ILO) تطوير منظومة التدريب المهني وتحديث التشريعات المرتبطة بقطاع البناء، ضمن توجه لرفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة التنفيذ.
رفع كفاءة اليد العاملة
وتركز التعاون على تفعيل مراكز التدريب المهني لرفد المشاريع الإسكانية بكوادر فنية مؤهلة وفق معايير حديثة، بما يساهم في تقليص الفجوة بين متطلبات السوق والمهارات المتاحة.
تحسين جودة التنفيذ
وقد تناول الاجتماع آليات رفع جودة الأعمال الإنشائية عبر اعتماد ممارسات تنفيذ أكثر دقة، ما يدعم استدامة المشاريع ويقلل الهدر والأخطاء.
تحديث الأطر التشريعية
وشمل النقاش مراجعة القوانين الناظمة للعمل في قطاع التشييد، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبية الاستثمار.
امتداد لبرامج التعافي السابقة
ويُعد هذا التعاون امتدادًا لبرامج سابقة نفذتها منظمة العمل الدولية في سوريا، ركزت على التعافي القائم على العمالة، ما يعزز جاهزية الكوادر ويدعم سوق العمل في قطاع البناء.
الخطوات المقبلة
اتفق الجانبان على تنفيذ ورشات عمل تخصصية للكوادر الهندسية والفنية، إلى جانب اجتماعات تقنية لتحويل مخرجات التعاون إلى برامج تطبيقية.
وقد ركز التعاون على تأهيل الكوادر وتحديث المعايير وتحسين التشريعات، وهي عناصر أساسية لرفع كفاءة قطاع التشييد ودعم استقراره.
