أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن الحكومة تتجه نحو تطوير بنية اقتصادية وصناعية حديثة تقوم على إنشاء مدن صناعية ذكية ومناطق لوجستية متكاملة، بما يعزز موقع سوريا على خارطة التجارة والإنتاج الإقليمي والدولي.
وخلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، أوضح الشعار أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية تشمل بناء مدن صناعية حديثة مجهزة بالتقنيات المتطورة، إلى جانب مناطق لوجستية متكاملة وحاضنات للتكنولوجيا والابتكار، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج ونقل المعرفة.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتطوير أدواته الإنتاجية، بما يتيح الانتقال نحو نماذج أكثر تطوراً تعتمد على التكنولوجيا وسلاسل القيمة الحديثة، وتدعم القدرة التنافسية للاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق اليوم إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي، ووضع المسارات العملية لبناء اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشكل المؤتمر منصة حوار موسعة لبحث التحديات التشغيلية والقانونية المرتبطة بممارسة الأعمال في سوريا، إلى جانب مناقشة الحلول والحوافز اللازمة لتعزيز الاستثمار الخاص، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين.
