أكد مدير التدريب المهني في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس سامر دلال باشي أن مراكز التدريب المهني باتت اليوم من أهم ركائز مرحلة إعادة الإعمار والتنمية العمرانية، في ظل التوسع المتوقع في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة، ما يعزز أهمية تأهيل الكوادر الفنية كعنصر أساسي في دعم القطاع الإنشائي.
تطوير منظومة التدريب وربطها بسوق العمل
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع التشييد والبناء، حيث تم اعتماد نظام الوحدات النمطية ومخرجات الكفاءة، مع رفع نسبة التدريب العملي داخل الورشات إلى نحو 76%، بهدف تعزيز الجانب التطبيقي وربط التدريب بالواقع المهني بشكل مباشر.
نقص العمالة الفنية الماهرة وبرامج التأهيل
في ظل النقص الواضح في العمالة الفنية الماهرة نتيجة الهجرة والتغيرات التي شهدها سوق العمل، أطلقت الوزارة دورات تدريبية مجانية تستهدف الشباب، تتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر، بهدف تأهيل كوادر جديدة قادرة على تلبية احتياجات مشاريع الإعمار وسد الفجوة في الاختصاصات الفنية.
أبرز المهن المطلوبة في قطاع البناء
تشمل أبرز الاختصاصات المطلوبة حالياً في سوق التشييد أعمال البناء والحدادة المسلحة والتمديدات الكهربائية والصحية، إضافة إلى التشطيبات والديكور، إلى جانب تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية التي أصبحت جزءاً أساسياً من مشاريع البناء الحديثة وتوجهات الطاقة المستدامة.
إدخال تخصصات حديثة في التدريب المهني
كما تعمل الوزارة على إدخال تخصصات جديدة مرتبطة بالتقنيات الحديثة في البناء، مثل البناء مسبق الصنع، وتقنيات العزل الحراري، ومواد البناء الذكية والصديقة للبيئة، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الإنشاءات ويرفع من كفاءة المخرجات المهنية.
