أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبدالرزاق، في تصريح لمنصة بروبرتي ميدل إيست، أن البيئة الاستثمارية في سوريا أصبحت أكثر جاذبية، مشيراً إلى أن مرحلة التعافي تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين، ولا سيما في قطاعي البناء والتطوير العقاري، اللذين يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح عبدالرزاق أن قطاع البناء يسهم في تحريك مئات المهن وتنشيط الصناعات المرتبطة به، ما يجعله أحد أهم المحركات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية في مشاريع التطوير العمراني وإعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى أن صدور المرسوم رقم /114/ أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال ما يوفره من تسهيلات ومزايا تشجع على إطلاق مشاريع استثمارية جديدة واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وكشف عبدالرزاق عن توقيع عدد من الشراكات في القطاع العقاري مع شركات محلية وأجنبية، مبيناً أنها تخضع حالياً للدراسات الفنية والقانونية تمهيداً لتحويلها إلى عقود تنفيذية على أرض الواقع.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات البناء والصناعة والطاقة، متوقعاً أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بتوسع الاستثمارات والمشاريع التنموية.
