ترأس وزير المالية “محمد يسر برنية” الاجتماع الدوري الثالث لعام 2026 لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة السوق العقاري وتحديث منظومته التشريعية والتنفيذية بما يواكب تدفق الاستثمارات في سوريا.
وركز الاجتماع على مراجعة وتحديث القانون رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، لتعديل شروط تأسيس شركات التمويل العقاري والتمهيد لمباشرة ترخيصها، بالتوازي مع التوجه لنشر حلول التمويل الميسر وإنشاء صندوق الضمان العقاري لتطوير أسواق الرهونات.
وفي سياق الارتقاء بجودة مهنة التقييم العقاري، وافق المجلس على تسهيل شروط التقدم للامتحانات عبر إعفاء المتقدمين من المحافظات الشرقية من فترة التدريب واشتراط خبرة عملية لا تقل عن سنتين بدلاً منها، إلى جانب الموافقة على انضمام مهندسي الميكانيك والكهرباء لقائمة المتقدمين للترخيص، على أن يقتصر دورهم المهني على تقييم المنشآت الصناعية.
كما شهد الاجتماع الاطلاع على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، وبحث آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الهيئات العقارية المماثلة في الدول العربية لتعزيز كفاءة الخبراء المحليين وتطوير معايير العمل.
