أظهر تحليل حديث لمعهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في ألمانيا خلال الربع الثاني من عام 2026، في إشارة إلى تراجع الزخم الذي شهده السوق خلال الفترات السابقة.
وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3% فقط مقارنة بالربع الأول، فيما سجلت المنازل المنفصلة نمواً بنسبة 1.8% خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى المدن، حققت دوسلدورف أعلى ارتفاع في أسعار الشقق بنسبة 1.2%، بينما سجلت شتوتغارت أكبر تراجع بنسبة 1.6%، متأثرة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع صناعة السيارات، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي في المدينة.
وأوضح معهد كيل أن الأسعار ما تزال تسجل ارتفاعات اسمية، إلا أن وتيرة النمو أصبحت أكثر بطئاً. وبعد احتساب معدلات التضخم، أظهرت البيانات تراجع أسعار الشقق فعلياً بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق.
ويعكس هذا التباطؤ تأثير ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وأسعار الفائدة على قرارات الشراء، حيث أصبحت كلفة تملك المساكن أعلى بالنسبة للأسر والمستثمرين، ما يحد من الطلب ويؤثر على حركة السوق.
ويرى مراقبون أن سوق العقارات الألماني يمر بمرحلة إعادة توازن، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تترقب فيه الأسواق أي تغيرات في السياسات النقدية قد تؤثر على مسار القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
