أقرت محافظة حلب ضوابط تنظيمية جديدة خاصة بالتجمعات العمرانية والمجمعات السكنية والسكن الزراعي، ضمن توجهات «سوريا بلا مخيمات» واستكمال تنفيذ مستهدفات «رؤية حلب الكبرى»، بهدف تسريع التطوير العمراني ورفع جودة المشاريع السكنية والخدمية.
تصنيف واضح للمشاريع العمرانية
وحددت الضوابط أنواع المشاريع وفق المساحات، حيث تشمل المجمعات السكنية المشاريع التي تتراوح مساحتها بين 3 آلاف و30 ألف متر مربع ضمن المخططات التنظيمية ومناطق التوسع، بينما تبدأ التجمعات العمرانية من 30 ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع خارج المخططات التنظيمية. كما شملت التعليمات تجمعات السكن الزراعي بمساحات تبدأ من 30 ألف متر مربع خارج المخطط التنظيمي.
اشتراطات عمرانية ومساحات خضراء
كما نصت التعليمات على ألا تتجاوز نسبة الإشغال السكني 35% من مساحة المشروع، مع اعتماد معامل استثمار يبلغ 2.75، إلى جانب تخصيص مساحات خضراء لا تقل عن 25% من إجمالي المساحة. واشترطت الضوابط أيضاً الابتعاد عن حرم المطارات وخطوط السكك الحديدية ومسارات السيول لضمان سلامة المواقع المختارة للتطوير.
سقف زمني للترخيص لا يتجاوز شهرين
وفي خطوة تستهدف تسريع الإجراءات الاستثمارية، حددت المحافظة سقفاً زمنياً لا يتجاوز 60 يوماً لإنجاز جميع مراحل الترخيص، بدءاً من التدقيق الأولي وحتى استكمال الموافقات النهائية، ما يمنح المستثمرين وضوحاً أكبر في الجداول الزمنية للمشاريع.
التزامات جديدة على المطورين
وألزمت الضوابط المطورين بتنفيذ كامل شبكات البنية التحتية والمباني الخدمية ضمن المشروع، مع تحمل مسؤولية صيانة المرافق لمدة عام كامل بعد التسليم. كذلك اشترطت تخصيص ما لا يقل عن 20% من الوحدات السكنية لمشاريع السكن الميسّر، إلى جانب تسليم الوحدات بنسبة إكساء لا تقل عن 85%.
ضمانات لحماية المشترين وجودة التنفيذ
ومن جهة أخرى، فرضت التعليمات تقديم كفالات مصرفية وربط دفعات التمويل بنسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، مع منع بيع المشروع أو التنازل عنه قبل استكمال تنفيذه بالكامل، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية المشاريع وحماية حقوق المستفيدين والمستثمرين.
