أول شركة عقارية في سوريا تعقد شراكة قانونية رسمية مع شركة محاماة “العربية للقانون” لتنظيم الوساطة العقارية قانونياً.
تبدأ كل عملية بمرحلة مراجعة قانونية دقيقة:
إخراج قيد عقاري: التأكد من الوضع القانوني للعقار.
تحليل الإشارات: دراسة أية إشارات على العقار مثل الرهون أو الدعاوى وتحديد تأثيرها.
خطوات البيع أو الشراء: إعداد العقود وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
تقييم العقار: مراجعة السعر وموقع العقار من ناحيتي السوق والقانون.
