تواجه سوق العقارات البريطانية مرحلة جديدة من الترقب بعد تصاعد الجدل حول توسيع نطاق ما يُعرف بـ”ضريبة القصور”، في خطوة قد تؤثر على آلاف العقارات السكنية، لا سيما في العاصمة لندن التي تُعد إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري.
وتدرس الحكومة البريطانية إمكانية خفض الحد الأدنى لقيمة العقارات الخاضعة للضريبة من مليوني جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، ما قد يؤدي إلى توسيع قاعدة العقارات المشمولة بشكل كبير.
ووفقاً لتحليل أجرته وكالة العقارات “هامبتونز”، فإن عدد المنازل الخاضعة لهذه الضريبة قد يرتفع إلى نحو 272 ألف منزل في إنجلترا، مع تركز ما يقارب 80% من العقارات المتأثرة في لندن وجنوب شرق البلاد.
وتشير البيانات إلى أن نحو 24% من المنازل المستقلة في لندن ستصبح خاضعة للضريبة في حال اعتماد سقف 1.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 14% فقط عند مستوى مليوني جنيه إسترليني.
ويأتي هذا النقاش في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يدفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للإيرادات ضمن الموازنة المقبلة.
وتحظى العقارات البريطانية باهتمام واسع من المستثمرين العرب والخليجيين، إلى جانب مستثمرين من آسيا وأوروبا، خصوصاً في المناطق المركزية من لندن التي تُعد من أكثر الأسواق العقارية استقطاباً لرؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً فرض رسوم سنوية إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، تبدأ من 2500 جنيه إسترليني وتصل إلى 7500 جنيه إسترليني للعقارات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه إسترليني، على أن يبدأ تطبيق الضريبة اعتباراً من أبريل 2028.
ويرى مراقبون أن أي توسيع لنطاق الضريبة قد ينعكس على حركة البيع والشراء في السوق العقارية البريطانية، خصوصاً في المناطق مرتفعة الأسعار، مع استمرار الجدل حول تأثيرها على المستثمرين ومالكي المنازل في العاصمة لندن.
