سوريا العقارية – دمشق
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خطوات ومستجدات الإصلاح المالي في سوريا، والاستعدادات لاستكمال متطلبات مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والمؤسسية التي تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع بعثات صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحديات القائمة والخطوات المطلوبة لاستكمال التحضيرات للمشاورات.
واستعرض برنية خطط الوزارة وأولوياتها في مجالات التنمية والإصلاح المالي، والاحتياجات من الدعم الفني، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الصندوق والاستفادة من خبراته في دعم الإصلاح وتعزيز قدرات المؤسسات المالية السورية.
وأشار أزعور إلى أن عدد بعثات الصندوق وأنشطة الدعم الفني وورشات العمل المخصصة لسوريا تجاوز 40 نشاطاً خلال عام ونصف العام، من بينها 20 بعثة زارت دمشق، واصفاً ذلك بأنه أعلى مستوى من الانخراط الفني يسجله الصندوق في المنطقة العربية خلال هذه الفترة، كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وتتيح مشاورات المادة الرابعة، المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.
