وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة Türksat المتخصصة، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات العامة، ضمن توجه حكومي نحو التحول الرقمي وتحديث أدوات الإدارة الحضرية.
وتأتي الاتفاقية في إطار دعم القطاعات المرتبطة بالتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط العمراني، عبر حلول تقنية تسرّع الإجراءات وتحسن كفاءة إدارة الموارد.
تطوير مراكز البيانات والأمن المعلوماتي
وتشمل المذكرة العمل على تطوير مراكز البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن استقرار الأنظمة الرقمية وحماية المعلومات المرتبطة بالخدمات العامة والجهات المحلية، ويُعد هذا المسار من الأسس الرئيسية لأي تحول رقمي، خاصة مع توسع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في الإدارة والخدمات.
تطبيقات المدن الذكية
تركز الاتفاقية على إدخال تقنيات المدن الذكية في إدارة المرافق والخدمات، بما يشمل تحسين تشغيل البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات داخل المدن والتجمعات السكنية الجديدة، كما تسهم هذه الأنظمة في تحسين إدارة المرور، والطاقة، والمياه، والإنارة، وفق نماذج تشغيل أكثر كفاءة.
الحوكمة البيئية وإدارة النفايات
تتضمن المذكرة اعتماد حلول رقمية في مراقبة الواقع البيئي وإدارة النفايات، بما يساعد على تحسين الأداء الخدمي وتقليل الهدر ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، ويكتسب هذا الجانب أهمية متزايدة مع توسع المدن والحاجة إلى خدمات بيئية أكثر تنظيمًا.
منصات موحدة وتكامل البيانات
من محاور التعاون أيضًا إنشاء منصات رقمية موحدة تعزز تبادل البيانات بين المؤسسات، وتسهّل الوصول إلى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، ويُسهم تكامل البيانات في تسريع اتخاذ القرار، وتحسين التخطيط، ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
ضمن مسار التحول الرقمي والتعافي الحضري
يأتي هذا التعاون ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تستهدف تطوير المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى مؤسسات أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا.
كما ينسجم مع التوجهات التي تدعمها منظمات دولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والمرتكزة على تعزيز التعافي الحضري المستدام عبر الحلول الرقمية والتخطيط الحديث.
خطوة داعمة للتطوير العمراني
يمثل إدخال مفاهيم المدن الذكية والإدارة الرقمية عنصرًا مهمًا في تطوير المشاريع السكنية الحديثة، حيث أصبحت البنية الرقمية من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار ورفع جودة الحياة داخل المناطق الجديدة، كما يمنح هذا التوجه الجهات المحلية أدوات أفضل لإدارة النمو العمراني بكفاءة أعلى.
