تواصل الحكومة السورية تنفيذ خطوات تستهدف تنشيط القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، عبر العمل على إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت السياحية والفندقية المتوقفة عن العمل منذ عام 2006، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر العاملة في القطاع ورفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير السياحة مازن الصالحاني أن الوزارة بدأت التواصل مع المستثمرين لإعادة تفعيل عدد من الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للوزارة والقطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية السياحية واستعادة النشاط في المواقع والمنشآت المتوقفة.
إعادة تأهيل الأصول السياحية ودعم الاستثمار في القطاع
وأوضح الصالحاني، خلال مشاركته في إحدى الندوات الحوارية ضمن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، أن إعادة تشغيل المنشآت السياحية المتوقفة تشكل جزءاً من الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية وتحسين جاهزية القطاع لاستقبال الاستثمارات والزوار خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجهات تستهدف الاستفادة من الأصول السياحية القائمة وإعادة دمجها ضمن الدورة الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز النشاط الاستثماري وخلق فرص تشغيل جديدة في مختلف المحافظات.
ألف منحة مجانية لتأهيل الكوادر السياحية
وفي جانب تطوير الموارد البشرية، أطلقت وزارة السياحة عبر المعهد الفندقي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سلسلة من الدورات التدريبية المجانية المخصصة للعاملين والراغبين بالدخول إلى سوق العمل السياحي.
وتشمل المبادرة تقديم ألف منحة تدريبية مجانية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للكوادر العاملة وتأهيلها وفق متطلبات سوق العمل السياحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية القطاع.
السياحة المجتمعية أداة لدعم التنمية المحلية
وأكد وزير السياحة استمرار العمل على مشاريع وبرامج السياحة المجتمعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، باعتبارها أحد المسارات الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية.
وتسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزوار، بما يعزز الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها سوريا.
إطلاق الشرطة السياحية لتعزيز الأمن في الوجهات السياحية
وفي إطار تطوير البيئة السياحية، كشف الصالحاني عن إطلاق جهاز الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث بدأت عناصره بالانتشار في عدد من المواقع والمناطق السياحية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن السياحي ورفع مستوى الثقة لدى الزوار والسياح، إضافة إلى توفير بيئة أكثر استقراراً تدعم نمو النشاط السياحي وتطوير الخدمات المرتبطة به.
مؤتمر وطني يناقش التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026 في دمشق، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال السوريين من داخل البلاد وخارجها.
ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، تشمل دعم التعافي الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
كما تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لكونها أول نسخة تُعقد داخل سوريا بعد سبع دورات استضافتها دول أخرى، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار الاقتصادي الداخلي وربط السياسات الاقتصادية باحتياجات التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار.
القطاع السياحي في سوريا أمام مرحلة جديدة من إعادة التفعيل
تمثل جهود إعادة تشغيل المنشآت السياحية المتوقفة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير البيئة التنظيمية والأمنية للقطاع، جزءاً من مسار أوسع يستهدف إعادة تنشيط السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار والتشغيل والتنمية المحلية، بما يعزز الاستفادة من الأصول السياحية القائمة ويرفع جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.
