أكد نقيب المهندسين السوريين، “مالك حاج علي”، أن التعميم رقم 283 الصادر عن هيئة الاستثمار في الأول من الشهر الجاري، يستهدف ضبط السوق العقاري وإنهاء الممارسات المخالفة للبيئة التشريعية الناظمة لقطاع التطوير والاستثمار العقاري، لاسيما عمليات إطلاق المشاريع والإعلان عنها قبل استكمال التراخيص، ودون الالتزام بأحكام قانون الاستثمار وتعديلاته والأنظمة المرتبطة به.
وبيّن حاج علي أن التعميم جاء كخطوة حمائية لتعزيز حقوق المكتتبين وضمان أموالهم في المشاريع المطروحة.
وأعلن عن جاهزية النقابة الكاملة للمشاركة في صياغة البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية الموجهة لمناطق التطوير العقاري الجديدة.
وفي سياق الحوكمة الفنية، أوضح النقيب أن النقابة ستتولى الإشراف المباشر على أداء المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات والمخططات الهيكلية لتلك المناطق، بما يضمن مطابقتها لأعلى المعايير الهندسية واللوائح التنفيذية المعتمدة.
