تُعد الأراضي المخصصة للاستثمار أحد أهم عناصر نجاح المشاريع التنموية، لذلك تعتمد الجهات المعنية في محافظة حمص آلية منظمة لتخصيص العقارات للمستثمرين بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وتستند عملية التخصيص إلى أحكام قانون الاستثمار، حيث تُمنح الأراضي المملوكة للدولة للمشاريع الاستثمارية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبيعة النشاط الاستثماري، والموقع المقترح، إضافة إلى الأثر التنموي والعوائد الاقتصادية المتوقعة.
وتبدأ الإجراءات بتقديم المستثمر طلباً إلى الجهات المختصة، ليُحال لاحقاً إلى اللجان المعنية لدراسته من الناحية الفنية والتنظيمية، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وبعد استكمال التقييم وإعداد التوصيات اللازمة، يُرفع الطلب إلى الجهة المخولة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التخصيص.
كما تراعي عملية دراسة الطلبات مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها حجم المشروع، ومدى انسجامه مع الخطط الاستثمارية المعتمدة، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز النشاط الإنتاجي والخدمي في المنطقة المستهدفة.
وتسعى هذه الآلية إلى توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وشفافية، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة حمص.
