سجل السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع بلوغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين المبيعات والرهون والتنازلات، وفق بيانات بلدية رأس الخيمة.
وبلغت قيمة المبيعات العقارية 1.353 مليار درهم من خلال 1,274 معاملة، فيما سجلت الرهون العقارية 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة، بينما بلغت التنازلات العقارية 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة.
وبذلك وصل إجمالي عدد المعاملات والتسجيلات ضمن الفئات الثلاث إلى 2,085 معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعكس تنوع حركة التداول والتمويل ونقل الملكيات في السوق العقاري بالإمارة.
المبيعات العقارية تتصدر النشاط
حافظت المبيعات على موقعها كأحد أبرز محركات السوق، بقيمة إجمالية بلغت 1.353 مليار درهم.
وسجل شهر فبراير أعلى قيمة للمبيعات خلال النصف الأول، بنحو 371 مليون درهم، يليه يناير بـ250 مليون درهم، ثم أبريل بـ205 ملايين درهم.
وبلغت المبيعات نحو 199 مليون درهم في يونيو، و184 مليوناً في مايو، و144 مليوناً في مارس، ما يعكس تفاوت مستويات النشاط من شهر إلى آخر مع استمرار الطلب على العقارات في الإمارة.
1.16 مليار درهم قيمة الرهون
سجلت الرهون العقارية نحو 1.160 مليار درهم خلال الفترة، من خلال 463 معاملة، في مؤشر على استمرار النشاط التمويلي المرتبط بالقطاع العقاري.
وتصدر يونيو قائمة الأشهر بقيمة بلغت 418 مليون درهم، يليه مارس بـ254 مليوناً، ثم فبراير بـ151 مليوناً. كما بلغت الرهون 137 مليون درهم في يناير، و133 مليوناً في أبريل، فيما سجل مايو أدنى قيمة عند 67 مليون درهم.
380 مليون درهم للتنازلات العقارية
بلغت قيمة التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم عبر 348 معاملة، وسجل أبريل أعلى قيمة شهرية بـ152 مليون درهم.
وجاء يونيو في المرتبة الثانية بنحو 73 مليون درهم، يليه مارس بـ64 مليوناً، ثم يناير بـ36 مليون درهم، ومايو بـ29 مليوناً، وفبراير بـ26 مليون درهم.
وتكشف هذه الأرقام عن تعدد مكونات النشاط العقاري في رأس الخيمة، بين البيع والشراء والتمويل ونقل الملكيات.
نشاط عقاري متنوع
تأتي هذه النتائج بالتزامن مع استمرار التوسع العمراني والاقتصادي في رأس الخيمة، ونمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، ما يدعم حضور الإمارة ضمن خريطة الاستثمار العقاري في الإمارات.
ويعكس إجمالي التصرفات البالغ 2.893 مليار درهم خلال ستة أشهر استمرار النشاط في السوق، مع تنوع حركة التعاملات بين التملك والاستثمار والتمويل والتصرف في الأصول العقارية.
