تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحث تعديل التعليمات التنفيذية للقانون /33/ لعام 2017، في إطار جهودها لتسهيل استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، وحماية حقوق الملكية ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
اجتماعات لمراجعة الإجراءات وتطوير آليات العمل
وجاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات برئاسة معاون الوزير ظافر العمر، وبحضور مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل والقضاة العقاريين، حيث جرى بحث سبل تبسيط إجراءات إعادة تكوين الوثائق العقارية وتسريع إنجاز الملفات المرتبطة بها.
إعادة تفعيل الخدمات العقارية
كما تناولت الاجتماعات آليات تسريع إعادة تفعيل الخدمات في الدوائر العقارية المغلقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
حماية الملكية وتعزيز الموثوقية القانونية
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة، مع الحفاظ على الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وضمان حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
