403.6 مليون دولار قرضاً ميسّراً من الصندوق السعودي للتنمية لسوريا.. إعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية ودعم قطاعات حيوية
سوريا العقارية – الرياض
شهد الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، شملت قطاعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والصناعة والزراعة والبيئة والتعاون العسكري والخدمات المالية.
وفي إطار هذه الاتفاقيات، وُقّعت اتفاقية بين الدولة السورية والصندوق السعودي للتنمية، لمنح سوريا قرضاً ميسّراً بقيمة 403.6 ملايين دولار، موزعاً على ستة مشاريع تستهدف دعم التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، ضمن رؤية «سوريا بلا مخيمات».
- وزيع التمويل السعودي على المشاريع السورية:
- 100 مليون دولار للقطاع الصحي: لإعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية المتضررة.
- 60 مليون دولار للإسكان: لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في المرحلة الأولى.
- 105 ملايين دولار للدفاع المدني: لتأهيل 12 مركزاً وإنشاء 13 مركزاً جديداً.
- 90 مليون دولار لقطاع الطاقة: لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، بهدف تأمين إمدادات كهربائية مستقرة تدعم العودة والنشاط الاقتصادي.
- 30 مليون دولار للمياه: لتطوير منظومة مياه الشرب وتركيب نحو 300 ألف عداد مياه ذكي في دمشق وإدلب.
- 18.6 مليون دولار للتحول الرقمي: لتحديث مركز الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي في وزارة المالية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وشفافيتها.
وتكتسب حصة الإسكان من الاتفاقية أهمية خاصة، إذ يستهدف التمويل إعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في مرحلته الأولى، بما يدعم عودة السكان إلى مناطقهم، ويشكل أحد المسارات العملية لمعالجة آثار النزوح والسكن المؤقت.
وحضر مراسم التوقيع مسؤولون ووزراء من الجانبين السوري والسعودي، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع التعاون الثنائي ليشمل مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية متعددة القطاعات.
