أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي عبر إصدار قانون استثمار حديث لعام 2025، يوفّر حماية شاملة للمستثمرين الأجانب ويمنحهم حوافز غير مسبوقة، من بينها إلغاء الضرائب بشكل كامل في بعض القطاعات الحيوية.
وجاءت تصريحات الهلالي خلال مقابلة مع العربية Business على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر شمال السعودية، حيث كشف عن خطوات عملية لتعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والسعودية، بما في ذلك توقيع اتفاقية مشتركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع وزارة الاستثمار السعودية.
اتفاقية سورية/ سعودية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة
أوضح الهلالي أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي تهدف إلى:
- حماية الاستثمارات السعودية داخل سوريا
- دعم المستثمرين السوريين الراغبين في دخول السوق السعودية
- توفير إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين
ووصف الهلالي الاتفاقية بأنها خطوة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في ظل رغبة الشركات السعودية في التوسع نحو قطاعات جديدة داخل سوريا.
ملكية أجنبية بنسبة 100% دون شريك محلي
من أبرز ما جاء في تصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية هو التأكيد على أن المستثمر الأجنبي يحق له تملك مشروعه بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، وذلك بموجب قانون الاستثمار الجديد لعام 2025.
وأشار إلى أن القانون تم تطويره بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بالتعاون مع جهات استثمارية في:
- السعودية
- قطر
- الأردن
- الإمارات
وهو ما جعل القانون، بحسب الهلالي، ضمن أفضل عشرة قوانين استثمارية في العالم من حيث الحوافز والضمانات.
ضمانات قوية: لا مصادرة ولا وضع يد على المشاريع
شدد الهلالي على أن القانون الجديد يمنع بشكل قاطع وضع اليد على أي مشروع استثماري سواء كان مملوكاً لمستثمر سوري أو أجنبي، ما يعزز الثقة ويخلق بيئة آمنة للاستثمار طويل الأجل.
كما يسمح القانون للمستثمر غير السوري باستقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة الأجنبية، في وقت تتوقع فيه الحكومة عودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.
إعفاءات ضريبية كاملة للزراعة والصحة وحوافز ضخمة للصناعة
كشف الهلالي عن حزمة واسعة من الحوافز الضريبية، أبرزها:
- إعفاء ضريبي كامل لقطاع الزراعة
- إعفاء ضريبي كامل لقطاع الصحة
- حوافز كبيرة للصناعة، تشمل خصم 80% من الضرائب عند تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج
هذه الحوافز تهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الأكثر حاجة للتطوير، ودعم الصناعات التصديرية التي تعزز تدفق العملة الصعبة.
مزايا إضافية للمستثمر السعودي
أكد الهلالي أن الحكومة السورية منحت المستثمر السعودي مزايا إضافية في إطار الاتفاقيات الثنائية، ما يجعل السوق السورية أكثر جاذبية للشركات السعودية الراغبة في التوسع نحو قطاعات مثل:
- الصناعة
- الزراعة
- الطاقة
- الخدمات الصحية
- التطوير العقاري سوريا تفتح أبوابها للاستثمار وفق قانون حديث وجاذب
تشير تصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية إلى أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مدعومة بقانون استثمار متطور، وضمانات قوية، وحوافز ضريبية واسعة. ومع توقيع اتفاقيات تعاون مع السعودية، يبدو أن دمشق تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وإعادة بناء قطاعاتها الحيوية عبر شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
