تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية خطواتها المتسارعة لتحديث البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العمراني، من خلال مراجعة وتطوير المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز السلامة الإنشائية، والحد من ظواهر التوسع العشوائي، وحماية الأرواح والمخططات التنظيمية المعتمدة، بما يوفر أرضية صلبة وبيئة آمنة تماماً لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري في البلاد.
وفي هذا السياق، حققت اللجنة المختصة تقدماً ملموساً بإنجاز واعتماد الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات بالكامل، لتنتقل رسمياً إلى دراسة مسودة مواد القانون الجديد بناءً على الأسس الفنية المقرة.
ويستهدف التحديث التشريعي المرتقب وضع معايير وإجراءات أكثر وضوحاً وعدالة في التطبيق؛ حيث يركز بشكل دقيق على تصنيف مخالفات البناء وفرزها بين حالات قابلة للتسوية القانونية وأخرى غير قابلة لها، بالإضافة إلى توضيح آليات فرض الغرامات المالية وضوابط المعالجة.
كما يمنح القانون الجديد دوراً أكثر فاعلية ورقابة للوحدات الإدارية وضابطة البناء، لتمكينها من رصد المخالفات وضبطها ميدانياً قبل تفاقمها، مما يسهم في صون المشهد الحضري وتأمين التطور العمراني وفق أعلى معايير الأمان والسلامة الهندسية.
