بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية وخطط التحول الرقمي، في خطوة تهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
إصلاحات تشريعية لتعزيز النشاط الاقتصادي
ناقش الاجتماع مستجدات العمل التشريعي، وخاصة الصكوك القانونية المرتقبة التي تشمل:
- الضريبة الموحدة على الدخل
- ضريبة المبيعات
- ضريبة البيوع العقارية
- رسم الطابع
وتهدف هذه التشريعات إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
كما شدد الوزير برنية على أهمية إطلاق حملة إعلامية واسعة لشرح التعديلات الجديدة ومزاياها، بما يعزز ثقة المكلفين وينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والمواطنين.
تعزيز التحول الرقمي في الإدارة الضريبية
شهد الاجتماع مناقشة التعيينات الجديدة في الهيئة، حيث تم رفدها بأربعة معاونين للمدير العام باختصاصات متنوعة، من بينها معاون لشؤون التحول الرقمي، في خطوة تهدف إلى:
- دعم قدرات الهيئة في الأتمتة
- تسريع الإجراءات
- رفع كفاءة التحصيل الضريبي
كما استعرضت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك آلية عمل المنصة الوطنية الجمركية، التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسريع عمليات التخليص، بما يدعم تطبيق آليات التحصيل الضريبي الحديثة.
آلية جديدة للسلفة الضريبية وبراءة الذمة
استحوذ ملف السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات على جانب مهم من النقاش، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وتم التوافق على آلية ميسرة لتطبيق السلفة الضريبية، تحقق أهدافها دون التأثير سلباً في انسيابية العمل التجاري.
تأهيل الكوادر البشرية وتحسين الأداء
تطرق الاجتماع إلى واقع مديريات المالية في المحافظات، مع التركيز على:
- تأهيل الكوادر البشرية
- اعتماد نظام حوافز قائم على الأداء والإنتاجية
- تعزيز النزاهة وضبط السلوك الوظيفي
- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات
كما شدد الوزير برنية على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الإنجاز وربطها بالحوافز والمساءلة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحول الرقمي الشامل… خطوة نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية:
- ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية
- إعادة هندسة الإجراءات والهيكل التنظيمي للهيئة
- المضي في التحول الرقمي الشامل
- تفعيل الفاتورة الإلكترونية
- اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني
وذلك بما يواكب المعايير الحديثة ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة سوريا على جذب المستثمرين عبر نظام ضريبي أكثر وضوحاً وكفاءة.
