سوريا العقارية – دمشق
أصدرت هيئة الاستثمار السورية نظاماً جديداً لتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري والإنشائي بتاريخ 16 أيلول 2026، يتضمن مجموعة من التسهيلات الإجرائية والتنظيمية والضمانات المالية، بهدف تهيئة بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
ويتيح النظام تأسيس شركات متعددة الأشكال القانونية لتنفيذ المشاريع، تشمل الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، إلى جانب شركات الغرض الخاص (SPV) المخصصة لمشاريع محددة، بما يوفر خيارات متنوعة للهيكلة القانونية والاستثمارية.
كما يسمح النظام للشركات الأجنبية المتخصصة بالعمل في سوريا من خلال فروع مرخصة، وفق متطلبات الهيئة، على أن تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ.
وفي إطار تبسيط الإجراءات، يعتمد النظام مسارات إدارية مبسطة ومسرّعة، مع عدم إعادة طلب الوثائق التي سبق تقديمها أو إعادة دراستها، إلا عند انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيّر جوهري يستدعي تحديثها.
ويتضمن النظام ضمانات مالية لحماية أموال المشاريع، من خلال تخصيص حساب مالي مستقل وحساب ضمان لكل مشروع، إلى جانب إخضاع عمليات التنفيذ والبيع على الخارطة للرقابة وإعداد التقارير الدورية.
وينظم النظام كذلك الإعلان والتسويق والبيع على الخارطة، بحيث تخضع هذه الأنشطة لموافقة الهيئة واتباع الأصول المعتمدة، بما يهدف إلى حماية المتعاملين وتعزيز الرقابة على السوق العقارية.
وعلى صعيد الحوافز المالية، ينص النظام على إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية، إضافة إلى إعفاء عقود ووثائق المشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسم الطابع.
ويضع النظام الجديد إطاراً لتنظيم هياكل الاستثمار العقاري وآليات تنفيذ المشاريع وإدارتها، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتوفير ضمانات مالية وتنظيمية للمشاريع الاستثمارية في سوريا.
