أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعمال خمس لجان فنية وتشريعية متخصصة، أُوكلت إليها مراجعة وتحديث عدد من القوانين الرئيسية الناظمة لعمل الوحدات الإدارية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتطوير الخدمات العامة.
وشملت المراجعات التشريعية القوانين التالية:
القانون المالي للوحدات الإدارية رقم (37) لعام 2021. قانون الموازنة المستقلة رقم (35) لعام 2007.
قانون مخالفات البناء رقم (40) لعام 2012. قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم (3) لعام 2018.
_قانون الأنشطة الاقتصادية رقم (2680) لعام 1977.
وأكدت الوزارة اعتماد اللجان على منهجية علمية قارنت بين التشريعات النافذة والتجارب الإقليمية ومقترحات المحافظات، بالتوازي مع إعداد التعليمات التنفيذية والبرامج التدريبية للكوادر.
وتهدف التعديلات إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية، وتعزيز استقلالها المالي، وتبسيط الإجراءات عبر المنصات الرقمية لسرعة التطبيق فور الإقرار.
