دمشق /٥/ ٦ / ٢٠٢٦ / سوريا العقارية
في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الإسكان والتطوير العمراني، وآليات بناء شراكات استراتيجية تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم النمو الاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره معاونو الوزير ومدير المؤسسة العامة للإسكان، استعراض رؤية وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين السوريين، إلى جانب عرض فئات المشاريع القابلة للاستثمار والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير عبد الرزاق أن قطاع الإسكان يشكل أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الوطنية للمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق وتدعم جهود إعادة الإعمار.
من جانبهم، طرح ممثلو المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة عدداً من المبادرات والأفكار المتعلقة بملفات التطوير العمراني والإسكان والسوق العقاري، إضافة إلى رؤى استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ويدعم مسار التنمية المستدامة.
كما استعرضت الوزارة خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الإسكان، وفي مقدمتها العمل على إنشاء مرصد وطني للإسكان يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد في رسم السياسات السكنية وتحديد الاحتياجات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مرحباً بعودة المستثمرين السوريين للمشاركة في مشاريع التنمية والإعمار، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية والاقتصادية في مختلف المحافظات السورية.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تنامي الاهتمام بتطوير أدوات التخطيط العقاري والإسكاني في سورية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين السوريين في الداخل والخارج، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
