أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام تملّك غير السعوديين للعقار، في خطوة تُعد من أبرز التطورات التنظيمية في السوق العقارية السعودية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيُسمح لغير السعوديين بتملّك العقارات ضمن نطاقات جغرافية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، على أن يشمل التنظيم مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة.
كما اعتمدت الحكومة السعودية منصة «عقارات السعودية» كبوابة موحدة لاستقبال طلبات التملك للمقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، مع توفير إجراءات رقمية متكاملة للتحقق من الشروط واستكمال المعاملات إلكترونياً.
وبحسب منصة بروبرتي ميدل إيست تنص اللائحة على تمكين غير المقيمين من التقديم عبر السفارات والممثليات السعودية للحصول على الهوية الرقمية، فيما يتوجب على الشركات الأجنبية الراغبة بالتملك التسجيل عبر منصة «استثمر في السعودية» والحصول على الرقم الموحد قبل استكمال الإجراءات.
ويُنظر إلى القرار باعتباره دفعة جديدة للسوق العقارية السعودية، إذ يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم المشاريع التطويرية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال المرحلة المقبلة.
