نشرت جريدة أم القرى اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، متضمنة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعمليات التملك والتصرف بالعقارات داخل المملكة.
وبموجب اللائحة، يُشترط على الأفراد غير السعوديين الحصول على هوية رقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، إضافة إلى إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل البدء بإجراءات التملك.
كما فرضت اللائحة على الشركات الإفصاح عن هيكل الملكية والملاك المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، مع إلزامها بالإبلاغ عن أي تغيير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
وفي إطار التحول الرقمي، ستتولى الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين غير السعوديين تقديم طلبات التملك والتصرف بالعقارات، على أن ترتبط مباشرة بالسجل العقاري لإتمام التسجيل وإصدار الصكوك.
وأكدت اللائحة أن جميع العمليات المالية المرتبطة بشراء العقارات أو التصرف بها يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال جميع الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
كما سمحت للشركات السعودية غير المدرجة التي تضم مساهمين غير سعوديين بتملك العقارات خارج النطاقات المستثناة، بهدف ممارسة أنشطتها أو توفير السكن للعاملين فيها، مع استمرار حظر التملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الأحكام المنظمة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن إطار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية والحوكمة في السوق العقارية، بالتزامن مع توسيع فرص الاستثمار العقاري أمام غير السعوديين وفق آليات تنظيمية واضحة ومحددة.
