في تحولٍ دبوماسي واقتصادي بارز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده كانت سبّاقة في رفع العقوبات عن سوريا، معلناً عن وجود خطط عمل مستقبلية متكاملة لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.
لجان مشتركة وشراكة خليجية:
وكشف ماكرون عن التوجه لتشكيل لجان اقتصادية موسعة ومشتركة ستتولى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، وذلك ضمن إطار شراكة استراتيجية أوسع ستضم دولاً خليجية، مؤكداً جاهزية فرنسا التامة لبناء جسور الثقة مع دمشق، لاسيما في قطاعات حيوية تتصدرها الطاقة والقطاع المصرفي، حيث تبدي باريس رغبة واضحة في المساهمة بإعادة تأهيل وتطوير النظام البنكي السوري.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه رغم حجم التحديات التي تواجهها سوريا، إلا أن الآفاق والفرص الاستثمارية للشراكة الثنائية تظل واعدة، مجدداً وقوف فرنسا إلى جانب تطلعات الشعب السوري في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.
كما أشار إلى أن الجهود الحالية تتركز أيضاً على تهيئة وتوفير كافة الظروف الملائمة التي تضمن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن ومستدام.
