تشهد إيران تصاعداً في أزمة السكن مع استمرار ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في وقت تواجه فيه السوق العقارية تحديات متزايدة نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء.
وتأتي هذه التطورات وسط زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، حيث بات تأمين السكن يشكل تحدياً متنامياً لشريحة واسعة من الأسر، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد ارتفاعات مستمرة في أسعار الإيجارات.
كما أسهمت العقوبات الأميركية والقيود المفروضة على حركة التجارة والموانئ في زيادة تكاليف استيراد المواد الأولية ومواد البناء، الأمر الذي انعكس على أسعار المشاريع العقارية الجديدة وتكاليف التطوير.
ويرى مراقبون أن ارتفاع كلفة الإنشاءات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، يضغط على سوق الإسكان من جانبي العرض والطلب، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى حلول سكنية مناسبة لفئات واسعة من السكان.
وتسلط الأزمة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في إيران، في ظل الحاجة إلى تعزيز المعروض السكني وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للأسر، بالتوازي مع معالجة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في تكاليف البناء وأسعار الإيجارات.
