تواصل العقارات على الخريطة في دبي استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين، مدعومة بتنوع المشاريع وخطط السداد المرنة التي تمنح خيارات أوسع للدخول إلى السوق، في وقت يحافظ فيه القطاع العقاري بالإمارة على مستويات نشاط مرتفعة مدفوعة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية متينة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة «هاربور»، فإن اتساع المعروض وتعدد البدائل المتاحة منح المستثمرين فرصة أكبر للمقارنة بين المشاريع والمواقع وخطط التمويل، ما يجعل عملية اختيار الأصل العقاري أكثر أهمية مقارنة بالسنوات السابقة التي استفادت فيها معظم الأصول من الاتجاه التصاعدي العام للسوق.
وسجل القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2026 مبيعات بقيمة 93 مليار درهم عبر نحو 37 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 49 مليار درهم من خلال أكثر من 12 ألف معاملة، إضافة إلى هبات بقيمة 12 مليار درهم، ليصل إجمالي التصرفات العقارية إلى نحو 154 مليار درهم عبر أكثر من 52 ألف تصرف.
وأشار التقرير إلى أن العقارات على الخريطة استحوذت على حصة كبيرة من عدد الصفقات المنفذة، مستفيدة من الأسعار الابتدائية وخطط السداد الممتدة، بينما حافظت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات نظراً لقدرتها على توفير السكن أو التأجير الفوري.
وفي القطاع الفاخر، واصلت دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات العقارات الفاخرة عالمياً، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 تنفيذ نحو 296 صفقة سكنية تجاوزت قيمة الواحدة منها 10 ملايين دولار، بإجمالي يفوق 5 مليارات دولار. إلا أن البيانات أظهرت أيضاً توسع الاهتمام نحو الشرائح السعرية المتوسطة، خاصة العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم.
كما عززت دبي حضورها في سوق مساكن العلامات التجارية، مع وجود 175 مشروعاً بين قائم وقيد التطوير، ما يعكس تنامي الطلب على المنتجات العقارية التي تجمع بين السكن والخدمات الفندقية وتجارب نمط الحياة المتكاملة.
ويرى التقرير أن جاذبية السوق العقاري في دبي تستند إلى مجموعة من العوامل الهيكلية، تشمل قوة البنية التحتية، واستمرار النمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والطيران، ما يدعم استمرار النشاط العقاري عبر مختلف الفئات والشرائح الاستثمارية.
