تتجه سوريا والأردن نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط التجاري واللوجستي بين البلدين، في خطوة قد تفتح المجال أمام فرص جديدة في قطاع التطوير العقاري، ولا سيما في المناطق الحدودية وعلى امتداد محاور النقل والتجارة.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توقيع 46 اتفاقية ووثيقة تعاون بين البلدين، منها 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، إضافة إلى 11 وثيقة وُقّعت اليوم، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات في قطاعات متعددة.
وخلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أوضح الشيباني أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مع مؤشرات قوية على استمرار نموه خلال العام الحالي.
وتبرز دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود السورية الأردنية بوصفها أحد أهم الملفات ذات الصلة بالاستثمار والتطوير العقاري، لما قد يتطلبه المشروع من تطوير أراضٍ وتجهيز بنية تحتية ومرافق تجارية وخدمية ولوجستية، بما يهيئ بيئة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة أنشطة اقتصادية مشتركة.
كما تشمل التفاهمات تحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، في توجه يستهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأنشطة الاقتصادية بين البلدين.
وفي إطار تطوير البنية التحتية، كشف الشيباني عن توافق مع الأردن لتطوير معبر جابر-نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، واعتماد الربط الإلكتروني الجمركي.
وأشار إلى إقرار إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، وهو ما يعزز أهمية محور النقل البري في حركة البضائع والتجارة، ويفتح المجال أمام تطوير الخدمات المساندة على امتداده، بما فيها المستودعات ومراكز الشحن والخدمات اللوجستية.
وفي قطاع النقل، لفت الشيباني إلى توقيع مذكرة للربط السككي تمهد الطريق أمام ممر إقليمي يصل السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، بما يعزز موقع سوريا في حركة النقل والتجارة الإقليمية، ويزيد أهمية المناطق المرتبطة بشبكات النقل والبنية التحتية.
وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرات في مجالات الاستثمار والطيران المدني، وبروتوكولاً للأمن الغذائي والتموين، ومذكرة للاستـمطار في حوض نهر اليرموك، إضافة إلى برنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
وتشير هذه التفاهمات إلى توجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع انعكاسات محتملة على سوق العقارات الاستثمارية والتجارية واللوجستية، خصوصاً في المناطق الحدودية والمواقع المرتبطة بمحاور النقل. ويبقى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع تطوير عقاري فعلية مرتبطاً باستكمال الدراسات والمخططات التنفيذية وتحديد الاستثمارات وآليات التنفيذ.
