المنتدى السوري الإماراتي يفتح بوابة الاستثمار العمراني
فرض ملف التطوير العقاري نفسه بقوة خلال جلسات المنتدى السوري الإماراتي الأول، في ظل تصاعد الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار والحاجة إلى إطلاق مشاريع عمرانية متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وتحريك عجلة الاقتصاد.
وشهدت جلسات المنتدى نقاشات موسعة بين الجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال، تركزت حول آليات تحويل الفرص العقارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للدراسة والتنفيذ، وسط اهتمام واضح بملفات السكن والتنظيم العمراني والبنية التحتية والمجمعات متعددة الاستخدامات.
وأكد المهندس وحيد عبيد، في تصريح خاص لـ”سوريا العقارية”، أن أبرز مخرجات جلسات التطوير العقاري تمثلت بفتح حوار مباشر ومنظم بين الجهات الحكومية والمستثمرين، بهدف مناقشة احتياجات القطاع وفرص الاستثمار الممكنة خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبيد إن المنتدى شكّل محطة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف، إضافة إلى تحديد قنوات تواصل عملية لمتابعة المشاريع والملفات المطروحة.
شراكة القطاع الخاص.. ضمن رؤية تنظيمية حكومية
وحول دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، أوضح عبيد أن الوزارة تنظر إلى المطور العقاري الخاص كشريك مهم وأساسي، خاصة في المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وخبرات تنفيذية وإدارة عمرانية حديثة، مؤكداً في الوقت نفسه أن التخطيط العمراني والقرار التنظيمي سيبقيان ضمن الإطار الحكومي.
وأشار إلى أن أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص يجب أن تحقق معادلة متوازنة تقوم على جدوى اقتصادية للمستثمر، ومنفعة حقيقية للمواطن والدولة في آن واحد.
مدن تنظيمية جديدة.. والدراسة أولاً
وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق مدن أو ضواحٍ تنظيمية جديدة بعد مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، أوضح معاون الوزير أن هذا الملف يحتاج إلى دراسات تخطيطية وتنموية معمقة قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
وبيّن أن اختيار المناطق الجديدة يعتمد على مجموعة معايير، أبرزها الوضع القانوني للأراضي، والحاجة السكنية، وتوفر البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية، إضافة إلى الأثر الاجتماعي وربط المشاريع بخطط المحافظات العمرانية.
السكن أولوية.. والمشاريع تتجه نحو المدن المتكاملة
وأكد عبيد أن القطاع السكني ما يزال الأكثر إلحاحاً وجذباً للاستثمار في سوريا، نتيجة الحاجة الكبيرة إلى السكن وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، لكنه شدد على أن المشاريع الحديثة لم تعد تعتمد على بناء مساكن فقط.
وأضاف أن التجارب العمرانية الجديدة تتجه نحو إنشاء بيئات متكاملة تضم السكن والخدمات والمرافق العامة والأنشطة التجارية والسياحية والصناعية ضمن نموذج تنموي موحد.
المستثمرون يبحثون عن الوضوح وسرعة التنفيذ
وكشف معاون الوزير أن المستثمرين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمشاريع الواضحة من حيث الملكية والموقع والجدوى الاقتصادية وإمكانية التنفيذ السريع، مشيراً إلى أن التركيز كان على المشاريع القابلة للتحول مباشرة إلى دراسات تنفيذية.
كما برز اهتمام خاص بالمجمعات العمرانية التي تجمع بين السكن والخدمات والاستثمار التجاري ضمن نموذج تطوير متكامل.
منصة موحدة لتسريع التراخيص وتقليل التعقيدات
وفي ملف التراخيص والإجراءات، أوضح عبيد أن تبسيط مسار المستثمرين بات حاجة حقيقية، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم أي توجه حكومي لإنشاء منصة أو آلية موحدة تساعد على تقليل التعقيدات وتوحيد البيانات وتسريع دراسة المشاريع، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والفنية والتنظيمية.
سوريا أمام اختبار عقاري كبير
ورأى معاون وزير الأشغال العامة والإسكان أن سوريا تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى ورشة عقارية كبرى خلال السنوات المقبلة، إلا أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ترتيب الأولويات واختيار المشاريع القابلة للتنفيذ وبناء الثقة مع المستثمرين.
وأكد أن التطوير العقاري يجب ألا يقتصر على المشاريع مرتفعة الكلفة، بل ينبغي أن يكون جزءاً من عملية إعادة إعمار متوازنة تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية وتلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق السورية.
إعادة الإعمار تعيد إحياء قطاع التطوير العقاري
السوق السورية تترقب مرحلة عمرانية واستثمارية جديدة
يشهد قطاع التطوير العقاري في سوريا خلال الفترة الأخيرة عودة تدريجية إلى واجهة النقاش الاقتصادي والاستثماري، بالتزامن مع اتساع الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار والحاجة إلى إعادة تنظيم المدن والمناطق المتضررة.
وتسعى الجهات الحكومية إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية نحو مشاريع عمرانية واستثمارية جديدة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السكن والخدمات والبنية التحتية، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تسهيلات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز دخول القطاع الخاص إلى السوق العقارية السورية.
هادي عمران
