أصدرت الجهات المعنية تعميماً موجهاً إلى أصحاب مشاريع التطوير العقاري، يقضي بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة الاستثمار السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط العمليات الاستثمارية وفق الأطر القانونية المعتمدة داخل الجمهورية العربية السورية، مع التشديد على عدم المباشرة بأي أعمال تنفيذية أو تسويقية أو تعاقدية، وخاصة عمليات البيع على الخارطة، قبل استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة.
اشتراط الموافقات المسبقة لتنظيم السوق العقاري
وأكد التعميم أن القوانين والأنظمة النافذة تفرض على جميع المستثمرين والمطورين التقدم بشكل مسبق إلى هيئة الاستثمار السورية للحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء بأي نشاط، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، إضافة إلى حماية حقوق المستثمرين والمشترين من أي ممارسات غير منظمة أو مشاريع غير مرخصة.
مهلة لتسوية الأوضاع القانونية
ودعت الجهات المختصة أصحاب المشاريع إلى مراجعة هيئة الاستثمار السورية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعهم وفق الأصول، في إطار منح فرصة لتصحيح المسارات الاستثمارية وتفادي أي تبعات قانونية محتملة نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة.
تحذير من المساءلة والإجراءات القانونية
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بما ورد فيه تجنباً للمساءلة القانونية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، ما يعكس جدية الجهات المعنية في فرض الانضباط داخل قطاع التطوير العقاري وضمان تنفيذ المشاريع ضمن بيئة قانونية واضحة.
النشر الرسمي وضمان التنفيذ
وأشار التعميم إلى نشره في الجريدة الرسمية وتبليغه للجهات المعنية لتنفيذه، بما يعزز الطابع الإلزامي للقرار ويؤكد دخوله حيز التنفيذ، ضمن إطار تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة.
ويمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية محورية في قطاع التطوير العقاري، حيث يعزز من ضبط السوق ورفع مستوى الشفافية والالتزام القانوني، ما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، قائمة على الوضوح والانضباط المؤسسي.
