أعلنت شركة المملكة القابضة أن شركتيها التابعتين، المملكة للتطوير العقاري المحدودة والمركز التجاري المحدودة، وقعتا اتفاقية مع شركة سمو العقارية لإدارة تطوير البنية التحتية وتسويق وبيع الأراضي السكنية والتجارية ضمن مشروع يقع في الرياض، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3.07 مليون متر مربع، مع تقديرات لمبيعات تصل إلى نحو 4 مليارات ريال.
إدارة تطوير شاملة للمشروع
وبموجب الاتفاقية، تم تعيين شركة سمو العقارية كمدير التطوير الحصري، حيث ستتولى إدارة أعمال البنية التحتية إضافة إلى عمليات التسويق والبيع، ويشمل نطاق عملها إعداد خطط التطوير والجداول الزمنية، والحصول على الموافقات التنظيمية، وإدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية، والإشراف على المقاولين والاستشاريين، إلى جانب تسويق وبيع قطع الأراضي المطورة.
مدة التنفيذ وآلية الأتعاب
ومن المتوقع تنفيذ المشروع خلال فترة 36 شهراً تقويمياً تبدأ من تاريخ اعتماد المخططات الرئيسية من الجهات المختصة، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية، فيما تبلغ أتعاب شركة سمو 6.5% من إجمالي تكاليف تطوير المشروع مقابل إدارة التطوير، و2.5% من إجمالي قيمة المبيعات مقابل إدارة التسويق والمبيعات.
استراتيجية طويلة الأجل لتعظيم القيمة
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة طويلة الأجل تجاه محفظة أراضيها في مدينة الرياض، والتي تبلغ نحو 20 مليون متر مربع، حيث جرى تطوير أجزاء منها على مراحل زمنية مختلفة وفق نهج منظم يركز على تطوير البنية التحتية والبيع التدريجي، بما يسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.
الأثر المالي وتوقعات السوق
وأشارت الشركة إلى أن المبيعات الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 4 مليارات ريال، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تخضع لظروف السوق وقت التنفيذ، كما أوضحت أن الأثر المالي سينعكس تدريجياً خلال فترة التنفيذ من خلال رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتين التابعتين، وإثبات أتعاب إدارة التطوير ومتحصلات المبيعات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراحل الرئيسية للمشروع.
يعكس هذا الاتفاق توجهًا استراتيجياً نحو تطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق في الرياض، من خلال إدارة احترافية للبنية التحتية وتسويق الأراضي، بما يعزز من كفاءة الاستثمار ويحقق قيمة مضافة مستدامة على المدى الطويل.
