العبّار في دمشق.. حضور ثقيل يقود إطلاق المنتدى السوري/ الإماراتي للاستثمار

في تطور لافت على صعيد الاستثمار في سوريا 2026، وصل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس “إعمار العقارية” ورئيس مجلس إدارة “إيجل هيلز”، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع، للمشاركة في المنتدى السوري/ الإماراتي الأول.
تعكس هذه الزيارة توجهاً واضحاً نحو استقطاب الاستثمارات العقارية الكبرى وبناء شراكات إقليمية تدعم مسار إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

أجندة اقتصادية تتجاوز العقار

ويركز المنتدى على فتح قنوات تعاون مباشرة بين القطاعين الخاصين في سوريا والإمارات، ضمن رؤية توسعية تشمل عدة قطاعات حيوية.
ولا تقتصر المباحثات على التطوير العقاري، بل تمتد إلى الطاقة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية، في محاولة لبناء نموذج استثماري متكامل يعزز من تنوع الاقتصاد.

كما يشكل قطاع السياحة والضيافة محوراً مكمّلاً لهذه الاستثمارات، لما له من دور في رفع القيمة التشغيلية للأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مدرّة للدخل.

نقطة تحوّل في نموذج التطوير

ويحمل حضور العبار دلالات تتجاوز البعد الاستثماري المباشر، إذ يشير إلى تحول تدريجي في السوق السورية نحو التطوير العقاري عالي الجودة.
هذا النموذج يعتمد على إنشاء وجهات متكاملة تجمع بين السكن، التجارة، والخدمات، بدلاً من المشاريع التقليدية المنفصلة.

كما يساهم في إدخال معايير جديدة على مستوى التصميم، التنفيذ، والإدارة التشغيلية، وهو ما يعزز تنافسية السوق ويرفع من جاذبية المشاريع المستقبلية أمام المستثمرين.

تأثير المستثمر القائد

وإن دخول مستثمر بحجم محمد العبار إلى السوق السورية يُعد عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل المشهد العقاري.
فإلى جانب ضخ رؤوس الأموال، يسهم هذا الحضور في:

_ رفع القيمة السوقية للعقارات في المناطق المستهدفة

_ جذب استثمارات مرافقة في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات

_ تعزيز ثقة المستثمرين عبر إدخال نماذج عمل ناجحة إقليمياً

كما أن هذا النوع من الاستثمارات يخلق بيئة أكثر استقراراً، قائمة على الشراكات طويلة الأمد بدلاً من المشاريع قصيرة الأجل.

يمثل المنتدى السوري/الإماراتي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمار المؤسسي في سوريا، حيث يتقاطع رأس المال الإقليمي مع الفرص العقارية المحلية.
ومع دخول أسماء قيادية في قطاع التطوير مثل محمد العبار، يتحول التركيز من إعادة البناء التقليدي إلى إعادة صياغة المشهد العمراني وفق معايير حديثة، تدعم النمو الاقتصادي وتؤسس لبيئة استثمارية أكثر نضجاً واستدامة.