أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية في المغرب إطلاق خدمة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات بيع العقارات ونقل ملكيتها، عبر تسهيل الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المستحقة، في خطوة تستهدف إنهاء معاناة المواطنين والمهنيين مع الإجراءات الإدارية المعقدة والآجال الطويلة، وذلك من خلال اعتماد مسار رقمي يتيح إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
رقمنة كاملة للإجراءات العقارية
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه لتفعيل الرقمنة الشاملة للتبادلات بين الإدارات المعنية، وإلغاء الطابع المادي للإجراءات التي كانت تؤخر إتمام المعاملات لأسابيع أو أشهر، حيث تم اعتماد مسار رقمي مبسط يضمن تسريع العمليات وتحسين كفاءة الخدمات العقارية، استناداً إلى مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تلزم الموثقين والعدول بالتأكد من تسوية الضرائب المرتبطة بالعقار قبل إتمام البيع.
آلية إلكترونية للحصول على الشهادة
وتبدأ العملية بالحصول على “ورقة معلومات” من المديرية العامة للضرائب عبر منصة “SIMPL/Attestation”، حيث يتم إصدارها فورياً في حال خلو العقار من الديون، أما في حال وجود مستحقات، فيتم إشعار المعني لتسويتها مباشرة عبر المنصة، ليتم بعدها إصدار الوثيقة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمعاملات التقليدية.
استثناء الأراضي غير المبنية
ورغم الطابع الرقمي الكامل، تم استثناء الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يتطلب الحصول على ورقة المعلومات الخاصة بها تقديم طلب مادي لدى المصالح المختصة مرفق بالوثائق المطلوبة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل تقديم طلب الشهادة النهائية عبر التطبيقات الرقمية المعتمدة من قبل الموثقين أو بوابة الخزينة العامة.
تحديد واضح للالتزامات الضريبية
وأكدت المذكرة المشتركة أن الحصول على الشهادة لا يتطلب سوى تسوية الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع البيع فقط، دون إلزام البائع بتسوية أي ديون ضريبية أخرى غير متعلقة بالعقار، ما يضع حداً لأي التباس سابق ويعزز وضوح الإجراءات أمام المتعاملين في السوق العقاري.
وتعكس هذه الخدمة الرقمية تحولاً نوعياً في إدارة المعاملات العقارية في المغرب، من خلال تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقليل التعقيد الإداري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري ورفع كفاءة السوق.
