قدم صندوق النقد الدولي مقترحاً جديداً للحكومة في اليونان للتصدي لأزمة السكن، وذلك ضمن تقييمه السنوي للاقتصاد، حيث ركزت التوصيات على تحفيز زيادة المعروض السكني من خلال الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الوحدات السكنية غير المستخدمة، في ظل تزايد الضغوط على سوق العقارات.
غرامات لتحفيز استخدام المنازل الشاغرة
وأوصى الصندوق بفرض غرامات على المنازل الشاغرة، خاصة في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً، بهدف دفع المالكين إلى إدخال هذه الوحدات إلى السوق، ما يسهم في زيادة العرض وتخفيف الضغط على الأسعار، في إطار سياسات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
برامج ترميم لتعزيز المعروض السكني
وإلى جانب ذلك، اقترح الصندوق توسيع برامج ترميم المنازل القديمة استناداً إلى معايير الدخل، بما يتيح إعادة إدخال وحدات سكنية إضافية إلى السوق، ويسهم في تحسين جودة المساكن المتاحة، وفق ما نقلته صحيفة كاثيميريني اليونانية.
ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال السوق
وأوضح خبراء الصندوق أن أسعار بيع المساكن سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.8% خلال عام 2025 على مستوى البلاد، نتيجة زيادة الطلب مقابل محدودية الاستفادة من المخزون السكني القائم، إلى جانب ضعف نشاط البناء، ما أدى إلى استمرار الضغوط على السوق العقاري.
ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية
وأكد الصندوق أن القدرة على تحمل تكاليف السكن تتعرض لضغوط متزايدة بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، إضافة إلى تأثيرات محلية ناجمة عن انتشار منصات الإيجار قصيرة الأجل، التي تسهم في تقليص عدد الوحدات المتاحة للإيجار طويل الأمد.
تعكس توصيات صندوق النقد الدولي توجهاً نحو تفعيل أدوات تنظيمية لزيادة المعروض السكني في اليونان، من خلال استثمار الوحدات غير المستخدمة وتحسين كفاءة السوق، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار وتعزيز استقرار القطاع العقاري.
