أعلنت وزارة السياحة حزمة ضوابط جديدة ملزمة للاستثمارات السياحية، تربط منح التراخيص بمعايير واضحة تتعلق بتوطين الوظائف وهيكلية الأجور، ضمن توجه لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة التشغيل.
نسب توطين ملزمة للعمالة
تنص القرارات على إلزام المشاريع الجديدة بنسبة 75% عمالة سورية مقابل 25% للعمالة الأجنبية، مع خطة تصاعدية للوصول إلى 90% خلال عامين. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور الكوادر المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية.
ربط الاستثمار بهيكل الأجور
بالتوازي، تعمل الوزارة مع الاتحاد العام لنقابات العمال على تحديد حد أدنى للأجور لكل فئة مهنية في القطاع السياحي، بحيث يصبح الالتزام بهذه المستويات شرطًا أساسياً لإبرام أي عقد استثماري، ما يساهم في ضبط السوق وتحقيق استقرار أكبر.
تعزيز الحماية العقدية
وتتجه الضوابط إلى إدراج حقوق العمال ضمن بنود قانونية ملزمة داخل العقود، ما يضمن وضوح العلاقة بين المستثمر والعامل ويحد من التفاوت في شروط التشغيل.
ضمن توجه لتنظيم السوق
تشكل هذه الإجراءات إطارًا متكاملاً لتنظيم سوق العمل السياحي، عبر ربط التراخيص بمعايير تشغيل واضحة، ودعم تأهيل الكوادر المحلية وتحسين بيئة العمل في المنشآت.
تعكس القرارات مسارًا تنظيميًا يربط الاستثمار بمعايير توظيف وأجور محددة، بما يدعم استقرار السوق ويرفع كفاءة القطاع السياحي.
