في تحوّل يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار الخدمي، أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع محافظة حلب مشروعًا لإزالة الأنقاض في منطقتي جبل سمعان الشمالية وإعزاز. ويأتي هذا المشروع كجزء من مسار التعافي الشامل، حيث لا يقتصر أثره على تحسين الواقع الميداني، بل يمتد ليؤسس لمرحلة جديدة في السوق العقاري ويعيد تفعيل دورة الاستثمار في المناطق المتضررة.
مشروع إزالة الأنقاض في حلب.. أرقام تعكس حجم التحول
يمتد المشروع لمدة 6 أشهر، مستهدفًا أكثر من 30 مدينة وبلدة ضمن منطقتي جبل سمعان الشمالية وإعزاز، مع تقديرات بإزالة نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض، وبالتالي، فإن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن حجم الدمار الذي شهدته المنطقة، بل تشير في الوقت ذاته إلى حجم المساحات التي ستُعاد إلى دائرة الاستخدام. ومع كل عملية إزالة، تتشكل ملامح جديدة للخريطة العمرانية، ما يفتح المجال تدريجيًا أمام إعادة التوظيف العقاري.
التعافي العمراني يقود إعادة تنشيط السوق العقاري
ومع انطلاق عمليات إزالة الأنقاض، تبدأ مرحلة إعادة تهيئة البيئة العمرانية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على النشاط العقاري. إذ إن تحرير الأراضي من المخلفات يضعها مجددًا ضمن نطاق التطوير، سواء عبر إعادة البناء أو من خلال إطلاق مشاريع استثمارية جديدة.
وفي هذا السياق، تُعد المناطق المستهدفة، وخاصة في ريف حلب الشمالي، ذات قابلية مرتفعة للنمو، نظرًا لموقعها وأهميتها السكانية. كما أن بدء الأعمال الميدانية يرسل إشارات واضحة إلى السوق، ما يعزز التوقعات بارتفاع تدريجي في الطلب على الأراضي والعقارات خلال المراحل اللاحقة.
المرسوم 59: إطار تنظيمي يدعم إعادة الإعمار
وفي موازاة ذلك، يأتي المشروع ضمن تنفيذ المرسوم (59)، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدًا لعودة السكان.
ومن هنا، يكتسب هذا الإطار القانوني أهمية كبيرة، إذ يوفّر أساسًا تنظيميًا لعمليات إعادة البناء، ويحد من الفوضى العمرانية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق. كما أن وجود مرجعية قانونية واضحة يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين، ويدعم توجّه رؤوس الأموال نحو هذه المناطق.
إزالة الأنقاض كمرحلة تأسيسية في دورة القيمة العقارية
وبالانتقال إلى البعد الاقتصادي، تشكّل إزالة الأنقاض الخطوة الأولى في دورة القيمة العقارية، حيث تسبق عمليات التخطيط وإعادة التطوير، فمن جهة، تساهم هذه العمليات في تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للسكان، ومن جهة أخرى، تتيح إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق وشبكات الخدمات. وبناءً على ذلك، تبدأ القيم العقارية بالتحسن التدريجي، مدفوعة بتحسن جودة البيئة العمرانية.
عودة السكان.. المحرك الأساسي لطلب السوق
وفي سياق متصل، يهدف المشروع إلى تسريع عودة السكان إلى مناطقهم، وهو ما يمثل عنصرًا حاسمًا في إعادة تنشيط السوق العقاري، إذ إن عودة الأهالي تعني استعادة الطلب الحقيقي على السكن والخدمات، وبالتالي تحفيز حركة البناء والاستثمار. ومع تحسّن الظروف المعيشية وإزالة المخاطر المرتبطة بالأنقاض، تصبح هذه العودة أكثر قابلية للتحقق، ما يدفع عجلة التعافي الاقتصادي والعقاري في آنٍ واحد.
حلب أمام مرحلة إعادة تشكّل عقاري
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن مشروع إزالة الأنقاض لا يقتصر على كونه خطوة خدمية، بل يمثل بداية فعلية لإعادة تشكيل المشهد العمراني في حلب.
ومع إزالة مئات آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض خلال فترة زمنية محددة، تدخل مساحات واسعة مجددًا في دائرة الاستثمار، الأمر الذي يمهّد لمرحلة توسع عمراني تدريجي. كما أن تزامن ذلك مع إطار تنظيمي واضح وعودة متوقعة للسكان يعزز من فرص نشوء دورة عقارية جديدة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
