عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، لبحث تكامل السياسات العمرانية مع المحفزات الاستثمارية، ضمن توجه عملي لتحويل قطاع التشييد إلى منظومة قائمة على البيانات والشراكات الإنتاجية.
بنك معلومات عقاري لتعزيز الشفافية
في هذا الإطار، يجري العمل على إطلاق منصة بيانات استثمارية توفر معلومات محدثة حول الفرص العقارية والمخططات التنظيمية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات دقيقة ويعزز مستوى الشفافية في السوق.
تطوير القاعدة الصناعية لقطاع البناء
بالتوازي، يشمل التنسيق تفعيل الاستثمارات في المراكز الإنتاجية، من معامل الإسمنت إلى تقنيات الخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع، بهدف تأمين المواد الأساسية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
تبسيط الإجراءات وتسريع التنفيذ
ويمتد هذا التوجه إلى تطوير مسارات إجرائية أكثر مرونة، تسهم في تقليص زمن التراخيص وتسريع الانتقال من مرحلة طرح الفرص إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
تفعيل نظام التشارك بين القطاعين العام والخاص
وضمن هذا المسار، يجري تعزيز تطبيق نظام التشارك (PPP)، القائم على توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الجهات العامة الإشراف والتنظيم، بينما يساهم القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، ما يدعم تسريع المشاريع وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ضمن إطار تشريعي داعم
ويتكامل هذا التحرك مع تحديثات قانون الاستثمار، التي تمنح حوافز للمشاريع المعتمدة على التقنيات الحديثة، بالتوازي مع توجه لطرح مناطق تطوير عقاري جديدة خلال عام 2026.
يتجه قطاع التشييد نحو نموذج أكثر تكاملاً يعتمد على البيانات، الصناعة، والشراكات، بما يعزز الشفافية ويخفض المخاطر ويحفّز الاستثمار النوعي.
