كشفت مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق عن نتائج أعمالها خلال عامي 2025 و2026، في مؤشر يعكس توسع الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية وتطوير إدارة العقود والفرص الاستثمارية داخل العاصمة.
تحول رقمي وتسريع المعاملات
وقد أظهرت البيانات إنجاز أكثر من 29 ألف كتاب ومذكرة إدارية، إلى جانب أرشفة ما يزيد على 96 ألف وثيقة إلكترونياً، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم البيانات العقارية وتسهيل الوصول إلى الملفات التعاقدية والإدارية، كما منحت المديرية أكثر من 4 آلاف إجازة إشغال لدعم استمرارية الأنشطة التجارية والخدمية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
توسيع الفرص الاستثمارية وإدارة العقود
وعملت المديرية خلال الفترة الماضية على طرح أكثر من 300 فرصة استثمارية جديدة، بالتوازي مع إدارة 250 عقداً استثمارياً ومتابعة أكثر من 2400 عقد إيجار بنظام الفروغ، إضافة إلى إدارة 110 عقود إيجار مؤقت، وتعكس هذه الأرقام توسع النشاط المرتبط بالأصول العامة وتنظيم العلاقة التعاقدية ضمن بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً.
تمكين اقتصادي لذوي الهمم
ضمن الجانب المجتمعي، جرى تخصيص أكثر من 350 وحدة بيع لذوي الهمم، مع العمل على تجهيز 320 وحدة إضافية، في إطار خطط تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.
تنظيم عقاري يدعم بيئة الأعمال
وتشير المؤشرات إلى توجه متزايد نحو بناء قاعدة بيانات عقارية أكثر دقة وتنظيماً، ما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح السوق مستوى أعلى من الاستقرار الإداري والتعاقدي داخل دمشق.
إن أداء مديرية شؤون الأملاك لعامي 2025 و2026 يؤسس لقاعدة بيانات عقارية صلبة وبيئة استثمارية شفافة، تجعل من دمشق وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية الباحثة عن “الأمان التعاقدي” والكفاءة الإدارية.
