في خطوة تنظيمية هامة أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعميماً موجهاً إلى مديريات التعاون السكني في المحافظات، يقضي بحصر جميع معاملات وعمليات التنازل الخاصة بالجمعيات السكنية ضمن المديريات حصراً، بما يشمل كتابة وتنظيم العقود المتعلقة بها، وعدم الاعتداد بأي إجراء أو عقد يتم خارجها.
ويهدف التعميم، بحسب ما ورد في الوثيقة، إلى تنظيم إجراءات العمل وضمان حسن سير المعاملات بما يحقق المصلحة العامة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجهات وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة ضبط قطاع التعاون السكني وتعزيز الرقابة والشفافية في المعاملات العقارية المرتبطة بالجمعيات السكنية، بالتوازي مع خطط تطوير التشريعات الناظمة للقطاع والتحول الرقمي في إدارة القيود والمعاملات.
