ناقشت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” مشروع الإصدار الرسمي الأول من “الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية”، بهدف تنظيم وتبسيط إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية، وتعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وضمان المنافسة العادلة.
ويتألف الدليل من 8 فصول و11 ملحقاً تتناول مراحل العملية التعاقدية الشاملة، بدءاً من حوكمة القرارات وتوزيع الصلاحيات، وجرد وحصر أصول الوحدات الإدارية لإدارتها كمحفظة استثمارية، وصولاً إلى طرح المشاريع، متابعة التنفيذ والرقابة، ومعالجة التسويات والنزاعات.
ويُشكل هذا الدليل ركيزة أساسية لتطوير إدارة الأصول المحلية ورفع كفاءة الاستثمار بما يتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة.
