سوريا العقارية بريطانيا
تتجه شركة «فيستري» (Vistry) البريطانية، إحدى أكبر شركات بناء المساكن الميسّرة في المملكة المتحدة، إلى تقليص عدد موظفيها وإعادة هيكلة أعمالها، في خطوة تستهدف خفض الديون واستعادة الربحية، وسط استمرار ضعف الطلب على العقارات وارتفاع تكاليف التمويل والرهون العقارية.
وقالت الشركة، في بيان صدر الخميس، إنها أجرت مراجعة استراتيجية لنشاطها، خلصت إلى ضرورة تقليص انتشارها الجغرافي وتبسيط هيكلها التنظيمي وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز التدفقات النقدية وخفض المديونية.
ولم تفصح «فيستري» عن عدد الوظائف التي ستستغني عنها، لكنها أوضحت أن الهيكل التنظيمي الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من كانون الثاني 2027، بالتزامن مع إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وقرض لأجل بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.21 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آدم دانيلز، إن الأولويات العاجلة تتمثل في توليد السيولة النقدية، وخفض مستويات الاقتراض، وتعزيز الرقابة التشغيلية، وتقليص التعقيدات الإدارية، مع الحفاظ على الانضباط التجاري.
تراجع مبيعات المنازل وتأجيل مشروعات سكنية
وأوضحت الشركة أن قيمة طلباتها المستقبلية تبلغ 3.1 مليارات جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن التمويل الأولي الذي حصلت عليه ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي والميسّر في بريطانيا ساهم في الحد جزئياً من تداعيات تراجع مبيعات المنازل للمشترين الأفراد في السوق المفتوحة.
كما تأجل تسليم بعض مشروعات الإسكان المنفذة بالشراكة مع جهات من القطاعين العام والخاص إلى مراحل لاحقة من الربع الرابع، نتيجة ظروف السوق.
وفي المقابل، توقعت «فيستري» أن يسهم برنامج «منزلك الأول» البريطاني في دعم الطلب على المساكن الجديدة، ولا سيما من جانب المشترين للمرة الأولى، إلا أن انتظار العملاء تفاصيل إضافية بشأن البرنامج قد يفاقم حالة الترقب وعدم اليقين على المدى القريب.
خفض المديونية إلى 300 مليون جنيه بحلول
2029
وضعت الشركة مساراً تدريجياً لخفض متوسط صافي الدين اليومي، متوقعة أن يبلغ نحو 800 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2026.
وتستهدف «فيستري» خفض هذا المتوسط إلى نحو 500 مليون جنيه خلال عام 2027، وأقل من 400 مليون في 2028، وصولاً إلى نحو 300 مليون جنيه بحلول عام 2029، مع الحفاظ على استقراره عند هذه المستويات لاحقاً.
وتعكس هذه الخطوة حجم الضغوط التي تواجه شركات التطوير والبناء العقاري في بريطانيا، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع القدرة الشرائية للمشترين، ما يدفع الشركات إلى مراجعة خطط التوسع وإعادة ترتيب أولوياتها المالية والتشغيلية.
