أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة، بأثر فوري ولمدة مؤقتة وحتى إشعار آخر، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية ورفع مستوى الوضوح في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح مركز أبوظبي العقاري في مركز أبوظبي العقاري أن هذا الإجراء يسري بشكل فوري، بحيث يتم تجديد جميع عقود الإيجار بنسبة زيادة 0% طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة السابقة التي كانت تبلغ 5%.
اعتماد آخر عقد «توثيق» أساساً للتجديد
أكد المركز أن القيمة الإيجارية المعتمدة ستكون تلك المحددة في آخر عقد إيجار مسجل ضمن نظام «توثيق»، حيث يتم اعتمادها كمرجع أساسي في جميع عمليات تجديد العقود وإبرام الاتفاقات الجديدة خلال فترة سريان القرار، بما يضمن وضوحاً أكبر في آلية تسعير الإيجارات داخل السوق.
أهداف القرار ودعم الاستقرار العقاري
يأتي هذا القرار ضمن إطار جهود حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق العقارات، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر شفافية وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة ورفع تنافسية الإمارة على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة بنحو 15% على مستوى الإمارة، و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.
أثر القرار على المستأجرين والقطاع العقاري
يساهم القرار في تمكين المستأجرين والشركات من التخطيط المالي طويل الأمد بثقة أكبر، عبر تثبيت تكاليف الإيجار خلال فترة سريان الإجراء، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم مرونة السوق العقارية في الإمارة.
كما يعزز القرار من قدرة السوق على تحقيق توازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية وسكنية على المستوى الإقليمي والدولي.
إشراف وتنفيذ عبر «ADREC»
يتولى مركز أبوظبي العقاري الإشراف الكامل على تنفيذ القرار ومتابعة الامتثال لأحكامه، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الموحد في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد المركز أن المستأجرين والشركات يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي adrec.gov.ae، إضافة إلى خدمات المتعاملين والبريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات.
إطار تنظيمي لتعزيز السوق العقارية
يعكس القرار التوجه المستمر نحو تطوير منظومة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم مصالح مختلف الأطراف، وتساهم في تعزيز تنافسية أبوظبي، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار والسكن في المنطقة.
