دير الزور – سوريا العقارية
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع محافظ دير الزور، بحضور معاون الوزير للشؤون الفنية، واقع القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، والتحديات التي تواجهها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على ملفات الإسكان والطرق والجسور والمشاريع الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ دير الزور واقع المحافظة بعد التحرير، مشيراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الظروف السابقة، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن فيضانات نهر الفرات، وما تفرضه من تحديات تتطلب دعماً فنياً وهندسياً لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين كفاءة الكوادر المحلية.
من جانبه، قدم وزير الأشغال العامة والإسكان عرضاً للمشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً في المحافظة، والدراسات الجارية لإعداد معالجات إسعافية وأخرى دائمة للتحديات القائمة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية المرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين.
وتناول الاجتماع واقع المشاريع المتعثرة وآليات إعادة تفعيلها، إلى جانب مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، حيث شدد الوزير على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة التنمية والإعمار، مؤكداً جاهزية مؤسسات الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتعاون مع المستثمرين.
كما استعرض المجتمعون التحضيرات الخاصة بأعمال تأهيل جسر السياسية، وخطط إرسال رافعة متخصصة للمساهمة في إعادة تأهيل الجسور المتضررة، بما يعزز شبكة النقل ويرفع كفاءة الربط بين مناطق المحافظة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، واعتماد دراسات حديثة وتصاميم متطورة تستفيد من التجارب العربية الناجحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المستدامة في دير الزور.
