سوريا العقارية – أميركا
حذّر بنك «باركليز» من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف خفض تكاليف الإسكان قد يلحق أضراراً كبيرة بالمستثمرين في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إذا نُفّذ بصيغته المقترحة الحالية.
وأوضح محللا البنك، مايكل خانكين وبراثام ساكسينا، في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أن المقترح قد يفيد المقترضين الراغبين في إعادة تمويل قروضهم العقارية، لكنه قد ينعكس سلباً على أطراف أخرى في السوق، تشمل مشتري العقارات وشركات التأمين على سندات الملكية ومكاتب الائتمان والمثمنين العقاريين والمستثمرين الحاليين في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وتوقع المحللان معارضة سياسية من جانب شريحة واسعة من العاملين في القطاع لأي تغييرات كبيرة، مشيرين إلى أن صياغة الأمر التنفيذي تمنح الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان صلاحيات واسعة لتحديد آليات التنفيذ الفعلية.
ويستهدف الأمر التنفيذي توجيه الوكالة إلى إعداد برنامج تجريبي للإلغاء الاستباقي لتأمين الرهن العقاري على بعض القروض، بما قد يتيح للمقترضين توفير جزء من التكاليف المرتبطة بتمويل مساكنهم.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على التوازن الدقيق بين خفض أعباء التمويل العقاري على الأفراد والحفاظ على مصالح المستثمرين والمؤسسات المرتبطة بسوق الرهن العقاري الأميركي، في وقت تتزايد فيه أهمية السياسات السكنية وتأثيراتها على مختلف أطراف السوق.
