كشف وزير السياحة المهندس مازن صالحاني عن ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة السياحة حتى عام 2030، والتي تضع السياحة الشعبية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بهدف إنشاء فضاءات ترفيهية متكاملة تناسب مختلف الشرائح وتدعم النشاط الاقتصادي في المحافظات, وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مشاريع نوعية جديدة، يتقدمها مشروع رحلة قاسيون المنفذ بالتعاون مع محافظة دمشق، والذي يمثل أحد أبرز المشاريع السياحية المنتظرة ضمن خطة تطوير القطاع السياحي.
وأشار صالحاني إلى أن العمل خلال العام الماضي جرى وفق مسار قانوني وفني منظم لضمان جاهزية المشاريع قبل الإعلان عنها، بما يحد من المعوقات الإجرائية ويضمن سرعة التنفيذ.
مشروع ضخم مرتقب في ريف دمشق
أعلن وزير السياحة عن مشروع كبير مرتقب في ريف دمشق، موضحاً أنه سيكون من المشاريع الجاذبة لجميع السوريين، مع توقعات بالإعلان الرسمي عنه خلال الأيام المقبلة، كما بين أن خطة التوسع السياحي لن تقتصر على دمشق وريفها، وإنما ستشمل مشاريع متتابعة في حلب، حماة، إدلب، والمنطقة الساحلية في اللاذقية، ما يعكس توجهاً نحو توزيع التنمية السياحية على عدة محافظات.
تطوير السياحة مرتبط بالبنية التحتية
يرتبط نجاح المشاريع السياحية الجديدة بشكل مباشر بملف تطوير الطرق الرئيسية والمرافق العامة وشبكات الخدمات، لأن المشاريع الكبرى تحتاج إلى سهولة الوصول، وكفاءة النقل، وتوافر الكهرباء والمياه والاتصالات، ويمنح هذا التكامل بعداً اقتصادياً إضافياً، حيث تتحول المشاريع السياحية إلى محرك لتطوير المناطق المحيطة بها ورفع جاهزيتها الاستثمارية.
الأثر العقاري والاستثماري
وإن إطلاق مشاريع سياحية في ريف دمشق والمحافظات الأخرى ينعكس مباشرة على السوق العقاري، إذ ترتفع قيمة الأراضي والعقارات القريبة من هذه المشاريع مع تحسن الخدمات والبنية التحتية، كما يزداد الطلب على العقارات التجارية المخصصة للمطاعم والمقاهي والخدمات السياحية، ما يفتح فرصاً جديدة أمام المستثمرين في قطاع العقار الخدمي.
وفي الوقت ذاته، تدعم هذه المشاريع التوسع العمراني المنظم خارج مراكز المدن، وهو ما يعزز فرص تطوير مجمعات سكنية وترفيهية متكاملة في الضواحي والأرياف.
خارطة استثمارية حتى 2030
التوسع المعلن في ريف دمشق وحلب وحماة وإدلب والساحل السوري يشير إلى توجه نحو تحقيق توازن تنموي بين المحافظات، ويقدم للمستثمرين مؤشرات واضحة حول المناطق المرشحة لنشاط عمراني وخدمي متسارع خلال السنوات المقبلة.
وبذلك، تمثل خطة السياحة حتى عام 2030 أكثر من مشروع ترفيهي، إذ تشكل مساراً جديداً لدعم الاستثمار العقاري والتنمية المحلية في سوريا.
