لم يعد الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا يقتصر على “كميات الإسمنت” أو “مخططات المدن”، إنما انتقل إلى المربع الأكثر أهمية: “صناعة الثقة القانونية”، حيث إن صدور المرسوم رقم 114 لعام 2025 وتأسيس مركز التحكيم الدولي للمنازعات الاستثمارية يمثلان “المثلث الذهبي” (قانون حديث، تحكيم سريع، وحرية تحويل) الذي كانت تنتظره رؤوس الأموال العربية والمغتربة، وبالتالي يتحول المشهد من مجرد إعادة بناء إلى إعادة تأسيس بيئة استثمارية متكاملة.
التحكيم الدولي.. “الصندوق الأسود” لحماية رأس المال
تؤكد تصريحات السفير البحريني “وحيد سيار” وأمين سر رجال الأعمال الأردنيين “عبد الرحمن أبو طير” على نقطة جوهرية، حيث إن المستثمر الأجنبي يعتبر القضاء التقليدي في أي دولة تمر بمرحلة تعافٍ تحدياً زمنياً، وبالتالي تبرز الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة وكفاءة.
وهنا تكمن عبقرية قرار تشكيل لجنة “النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي” برئاسة الخبير محمد وليد منصور، حيث إن هذا المركز يعد بمثابة “منطقة حرة قانونية”، إذ تُحل النزاعات وفق معايير دولية، مما يزيل “فوبيا” التعقيدات البيروقراطية ويجذب شركات التطوير الخليجية الكبرى التي اعتادت على نظام التحكيم في دبي ولندن، وبالتالي يعزز ثقة المستثمر ويختصر الزمن القانوني بشكل جذري.
التكامل الذكي.. “الهوية العقارية الرقمية” كضمانة للتحكيم
لكي يكون التحكيم فعالاً، يجب أن تكون الملكية واضحة، وهنا يتجلى التكامل بين التشريعات الجديدة ومشروع “الرقم العقاري الموحد” والتحول الرقمي الذي تعمل عليه المصالح العقارية حالياً.
وعندما تصبح الملكية “رقمية” ومسجلة في قواعد بيانات غير قابلة للتلاعب، يصبح عمل مركز التحكيم الدولي أسرع بمرات، وبالتالي يرى المستثمر أن دمج “المرسوم 114” مع “الأتمتة العقارية” هو الضمانة الحقيقية لأن حقوقه ثابتة تقنياً ومحمية دولياً، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات.
صناديق الاستثمار العقاري (REITs): الثمرة القادمة للمرسوم 114
بموجب التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار، يُفتح الباب أمام تأسيس “صناديق الاستثمار العقاري”، حيث تعتبر هذه الصناديق الحل المثالي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، إذ تسمح للمستثمرين الصغار والمغتربين بالمساهمة برؤوس أموال صغيرة ضمن محفظة عقارية كبرى تديرها شركات احترافية.
وفي هذا السياق، وجود “مركز تحكيم دولي” يمنح هذه الصناديق الموثوقية اللازمة لطرح أسهمها في الأسواق المالية، وبالتالي يتحول العقار من “جدران صامتة” إلى “أصول مالية سائلة” قابلة للتداول، وهو تحول نوعي في هيكلة السوق العقاري.
استثمار “الروح” إحياء مراكز المدن التاريخية
بعيداً عن الأبراج الحديثة، تمتلك سوريا كنزاً في “مراكز المدن التاريخية” مثل دمشق القديمة وأسواق حلب وأحياء حمص القديمة، حيث إن المرسوم 114 يوفر للمستثمرين الراغبين في ترميم هذه الحواضر ميزات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح.
وفي هذا الإطار، فإن التحكيم التجاري يضمن للمستثمر الذي يضخ الملايين في “فندق تراثي” أو “مركز ثقافي” أن استثماره طويل الأمد محمي باتفاقيات دولية، وبالتالي يشجع الصناديق السيادية المهتمة بالتراث على الدخول بقوة، وهو ما يعيد إحياء الهوية العمرانية بالتوازي مع العائد الاستثماري.
التشاركية (PPP).. الاستثمار في الأصول السيادية المدارة
يعزّز المرسوم 114 بشكل ذكي التكامل بين قانون الاستثمار وقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث إن هذا التوجه يسمح للمستثمر الخارجي بالدخول في مشاريع “إدارة واستثمار” أصول الدولة العقارية والخدمية لفترات طويلة.
وفي ظل وجود “مركز التحكيم الدولي”، تتبدد مخاوف المستثمر من تغير السياسات الحكومية، إذ تضمن مراكز التحكيم استقرار بنود العقد طوال مدة الاستثمار، وبالتالي يفتح ذلك الباب لاستثمارات ضخمة في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، وهو ما يعزز تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل.
الاستدامة الطاقية.. العقار الذي “ينتج” طاقته
لا يمكن فصل التشريعات الجديدة عن التوجه السوري نحو “قانون الطاقة المتجددة”، حيث إن هذا التكامل حيوي، فالمستثمر الذي يستفيد من مزايا المرسوم 114 لبناء مجمع سكني أو تجاري يجد نفسه أمام إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمعدات الطاقة الشمسية والريحية.
وبالتالي، هذا التوجه يجعل العقار السوري منافساً إقليمياً، حيث تتحول الأبنية إلى وحدات منتجة للطاقة، مما يقلل الكلف التشغيلية ويزيد من عائد الإيجارات، وهي نقطة قوة يركز عليها مركز التحكيم الدولي عند تقدير قيمة الأصول في النزاعات الاستثمارية.
إن سوريا اليوم تطرح نفسها كبيئة استثمارية “قانونية” قبل أن تكون “عقارية”، حيث إن المرسوم 114 لعام 2025 يقدم الأدوات، ومركز التحكيم الدولي يوفر الحماية، والتحول الرقمي يضمن الشفافية، والتشاركية تفتح الأصول الكبرى، والاستدامة تخفض التكاليف، وبالتالي فإن هذه المنظومة ستحول “فرص إعادة الإعمار” من مجرد عناوين صحفية إلى مشاريع كبرى نراها على أرض الواقع خلال العامين القادمين.
